السيد الخميني

رسالهء نجاة العباد 210

رساله نجاة العباد و حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 28 )

حج او را نمىدهند اگر امانت را به آنها بدهد ، واجب است كه از آن مال براى او حج به‌جا آورد و اگر زيادى از حج داشت به ورثه بدهد و احتياط آن است كه از حاكم شرعى اگر ممكن باشد اذن بگيرد . مسأله 11 - الحاق غير حجة الاسلام در اين حكم كه در مسألهء قبل گفته شد به حجة الاسلام محل اشكال است و احتياط واجب آن است كه مراجعه به حاكم شرع بكند . در حج نذر و عهد و قسم مسأله 1 - اگر نذر كند يا عهد كند يا قسم ياد كند كه حج برود ، واجب است عمل كردن بر طبق آنها و موافق با نذر و عهد و قسم بايد عمل كند . مسأله 2 - شرط است در منعقد شدن اين سه ، آن كه بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار باشد ، پس از طفل اگرچه ده ساله باشد صحيح نيست هرچند عباداتش صحيح است ، و همچنين صحيح نيست از ديوانه و غافل و كسى كه از روى سهو نذر كند يا مست باشد يا از روى اجبار و اكراه واقع كند . مسأله 3 - شرط است در منعقد شدن قسم از زن اذن شوهر ، و از اولاد اذن پدر . و معتبر است كه اذن سابق باشد و اجازهء متأخر كفايت نمىكند . مسأله 4 - توقف داشتن قسم بر اذن شوهر ، براى خود قسم است نه براى آن است كه متعلق آن منافى با حق شوهر است ، پس قسم زن بدون اذن شوهر منعقد نيست ؛ چه منافى حق او باشد يا نباشد . و همين‌طور نذر زن بىاذن شوهر منعقد نمىشود . مسأله 5 - در نذر اولاد شرط نيست اذن پدر ، و نذر مثل قسم نيست در اين حكم . مسأله 6 - بعيد نيست كه اذن شوهر در نذر زن صيغه‌اى هم معتبر باشد . مسأله 7 - اگر پدر كافر باشد ، اذنش در قسم اولاد معتبر نيست ، اگر اولاد مسلم باشند . مسأله 8 - در اولاد فرق نيست بين دختر و پسر در حكم متقدم .